ورشة عمل توعوية بالسويس حول اتفاقية مونتريال

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تنظم ورشة عمل توعوية بالسويس حول اتفاقية مونتريال وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية ودعم توجهات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، نظمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – فرع السويس تحت رعاية المهندس / عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، بالتعاون مع وحدة الأوزون بوزارة البيئة، ورشة عمل توعوية بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الرقابية، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البيئة، ووزارة الاستثمار، وعدد من الجهات المعنية.

واستهدفت الورشة رفع الوعي بأهمية الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال والاتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق الاشتراطات البيئية المنظمة للتجارة الخارجية، بما يسهم في حماية البيئة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب المهندس وليد فاروق الصديق حرز، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرع السويس، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن الهيئة تؤدي دورًا محوريًا في الرقابة على حركة الواردات والصادرات بما يضمن الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر مع مختلف الجهات الحكومية يمثل أحد أهم ركائز نجاح منظومة الرقابة ودعم التجارة المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما استعرض المهندس على محمود، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، عرضًا تفصيليًا تناول أهمية طبقة الأوزون، والتحديات البيئية المرتبطة باستنزافها، وجهود الدولة المصرية في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب بروتوكول مونتريال، إلى جانب الإجراءات الوطنية المتخذة للحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وتناول المهندس أحمد العدوي، مدير إدارة الواردات الصناعية وغير الصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، دور الهيئة في تطبيق الضوابط الفنية والرقابية الخاصة بالسلع والمواد الخاضعة للرقابة البيئية، مؤكدًا أن الالتزام بالاشتراطات البيئية يسهم في الحفاظ على البيئة، ويدعم تنافسية التجارة الخارجية المصرية، ويعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ومن جانبه، استعرض الدكتور تامر عوض، ممثل مصلحة الجمارك، دور الجهات الرقابية في دعم منظومة الاستدامة البيئية، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق في تنفيذ الإجراءات الرقابية، وتبادل المعلومات، وتطبيق التشريعات ذات الصلة بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتيسير حركة التجارة.

وشهدت الورشة مناقشات مثمرة بين المشاركين، أكدت أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووحدة الأوزون بوزارة البيئة، ومصلحة الجمارك، ووزارة الاستثمار، وكافة الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة البيئية ويرسخ مبادئ التنمية المستدامة.

وفي ختام أعمال الورشة، أكد المهندس وليد فاروق الصديق حرز، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرع السويس، أهمية استمرار التعاون المؤسسي بين جميع الجهات المشاركة، والعمل على تفعيل التوصيات التي خرجت بها الورشة، وتكثيف برامج التوعية والتدريب، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على التجارة الخارجية، ودعم التزام مصر بالاتفاقيات الدولية البيئية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر